به نقل از «خبرگزاری برنا»

راه اندازی «بازار آب» گامی در مسیر احیای دشت قزوین و مدیریت آبهای زیرزمینی

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۰۴۲

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: برای اولین بار در کشور با راه اندازی «بازار آب» در استان ضمن مدیریت منابع آب زیرزمینی، زمینه احیای دشت قزوین و رونق اقتصادی کشاورزان مهیا می شود.

یدالله ملکی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار برنا در خصوص دستاوردهای راه اندازی «بازار آّب» در استان قزوین و اقدامات انجام شده در این عرصه اظهارداشت: بدلیل محدودیت منابع آبی در کشور و استان و تغییرات اقلیم و تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی ها بایستی بتوانیم با مدیریت منطقی منابع آبی ضمن عبور از چالش ها به نیازهای جدید نیز پاسخ دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: در کنار مشکلات موجود با افزایش تقاضا در بخش های صنعتی، کشاورزی و خدمات نیز مواجهیم که پاسخگویی به آنها نیز بایستی در دستور کار باشد اما مصرف بی رویه در بخشهایی از جامعه مشکل ساز شده و اصلاح این روند ضروری است.

ملکی اضافه کرد: شاید بتوان اذعان کرد مهمترین چالش ما در موضوع آب، مصرف بیش از حد متعارف این ماده حیاتی است و تا زمانی که این روند اصلاح نشده و تغییر نکند نمی توان به برنامه ریزی های اصولی امیدوار بود.

وی گفت: برای مدیریت مصرف منابع آبی و کنترل آن اقدامات زیادی در شرکت آب منطقه ای استان عملیاتی شد که بستن چاه های غیرمجاز، کنترل میزان اضافه برداشت چاههای مجاز، نصب کنتورهای هوشمند، اجرای طرح های تعادل بخشی و فرهنگ سازی از جمله آنهاست که نقش مهمی در کنترل مصرف داشته است.

بازار آب، گامی در مسیر احیای دشت قزوین

ملکی در ادامه گفت: در کنار همه این فعالیتها ، بایستی از روش های نوین و ابزار هوشمند نیز برای مدیریت منابع آبی استفاده کنیم و ارائه الگوی کشت و توسعه آبیاری های مدرن در بخش کشاورزی از جمله این کارهاست که برای آن هم از سوی دستگاههای ذیربط اقدام شده ولی در یک سال اخیر با بهره گیری از نظر کارشناسان به این نتیجه رسیدیم که با راه اندازی «بازار آب» گامی در مسیر بهینه سازی مصرف و افزایش بهره وری برداشته شود.

این مسئول اظهارداشت: با روند کنونی میزان ارزش افزوده آب آنگونه که باید اهمیت پیدا نکرده و شاهد هدر رفت آن هستیم در حالی که با راه اندازی«بازار آب» می توانیم بهره وری در تولیدات کشاورزی را افزایش داده و به بهبود اقتصاد و معیشت کشاورزان هم کمک کنیم.

وی اضافه کرد: راه اندازی «بازار آب» فرآیند تخصصی و کارشناسی دارد و چون تجربه اول در این سطح است حتما در سال اول اجرا با نواقص و مشکلاتی مواجه خواهیم شد که امیدواریم آن را برطرف کرده و به دستاورد ارزشمندی برسیم.

ملکی یادآورشد: این طرح در سطح بسیار کوچکی در استان خراسان رضوی در دشت خاف در قالب بازار اولیه در بخش صنعت اجرا شده اما در قزوین در سطح گسترده تری آن را اجرا خواهیم کرد و امیدواریم با استقبال کشاورزان و همراهی دستگاههای اجرایی از جمله جهاد کشاورزی بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی بیان کرد: در قزوین این کار با انتخاب مشاور کلید خورده و باید آب را به جایی برسانیم که بالاترین بهره وری را داشته باشد و تمام ابعاد موضوع بررسی شده و هدف از اجرای این طرح مهم کاهش تولید نیست بلکه بر عکس موضوع افزایش تولید، بهره وری و ایجاد ارزش اقتصادی برای آب مورد توجه قرار دارد. 

راه اندازی «بانک بازار آب» در استان

ملکی گفت: با  اجرای این طرح می خواهیم آب را به بخش هایی منتقل کنیم که بتوان از آب بهره وری و استفاده بیشتری کرد که این عرصه ها می تواند کشاورزی، صنعت یا خدمات باشد و به وضعیت تولید کنونی هرگز آسیب نخواهد رسید.

وی یادآورشد: ایجاد ارزش اقتصادی برای آب و توسعه متوازن استان و کشور، احیای دشت قزوین و صیانت از منابع آب زیرزمینی از دیگر اهدافی است که با راه اندازی «بازار آب» آن را دنبال می کنیم. 

این مسئول اظهارداشت: استاندار محترم تاکید جدی دارند با توجه به شرایط موجود این کار بسرعت انجام شود که با انتخاب مشاور کار کلید خورده و با دانشگاهیان، کشاورزان، دستگاههای مرتبط جلساتی تشکیل شده و اهداف را تبیین و تشریح کرده ایم و شخص وزیر جهاد کشاورزی هم از آن حمایت می کنند تا کار عملیاتی شود. 

ملکی گفت: در سطح کلان این حمایت ها موجب شده هماهنگی استانی در سطح بالایی باشد و در قالب این طرح قرار است «بانک بازار آب» هم ایجاد شود و در این طرح بر اساس قانون کسانی که سهم و حقآبه دارند این سهم در کارت آنها شارژ شده و سالانه از آن استفاده می کنند و مشکلی نیست.

وی بیان کرد: در قالب بازار آب توزیع و سهمیه بندی و شارژ سهمیه آب کشاورزان بدون وقفه انجام شده و ساماندهی مناسبی در این زمینه صورت خواهد گرفت.

ملکی اظهارداشت: در اجرای این طرح دو بازار پیش بینی شده و کسانی که با روش های علمی جدید، شیوه نوین آبیاری و نوع کشت بتوانند بخشی از آب را صرفه جویی کنند قادر خواهند بود میزان صرفه جویی را از طریق «بازار آب»به تولیدکنندگان دیگر بفروشند.

وی اضافه کرد: بر اساس آیین نامه و ضوابط با هماهنگی وزارت نیرو از طریق یک سامانه الکترونیکی سهمیه آب به فروش می رسد و وارد بازار می شود و خریداران صنعتی و کشاورزی می توانند با نرخ بازار این آب را تهیه کنند.

ملکی در پاسخ به این سوال که در سال اول راه اندازی بازار آب دستاورد آن را چگونه ارزیابی می کنید تصریح کرد: برای شروع کار نمی توان نظر داد و باید ابتدا بازار راه بیفتد و مردم با مزایای آن آشنا شوند و از آن استفاده کنند سپس موضوع را ارزیابی کنیم.

وی افزود: در بازار ثانویه هم کشاورزانی که سهمیه آب دارند ممکن است توان و دانش استفاده برای تولید بهتر را نداشته باشند و یا کیفیت خاک مزارع آنها مناسب نباشد که این افراد می توانند تا 40 درصد سهم آب خود را برای تولید در بخش های دیگر کشاورزی به افراد متقاضی بفروشند و خریداران لازم است آن را وارد چرخه تولید کرده و در افزایش تولید مورد استفاده قرار دهند.

ملکی تصریح کرد: با این روند بتدریج این کار کمک می کند آب از مناطقی که بهره وری پایینی دارد به جایی منتقل شود که بهره وری آن بیشتر است و بخشی هم برای ذخیره آبخوان تدارک دیده شده که ادامه این روند موجب خواهد شد هم آب درست مدیریت و مصرف شود و هم راندمان تولید بالا برود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین یادآورشد: مهمترین بخش این طرح کمک به صیانت از آبهای زیر زمینی، بالا رفتن تولید، اشتغال و درآمد کشاورزان است و در کنار آن شاهد ورود متخصصان به عرصه کشاورزی و حرکت جهشی تولید به سمت دانش روز خواهیم بود.

بازار آب و تسریع در احیای دشت قزوین

ملکی در ادامه گفت: بدون تردید راه اندازی «بازار آب» می تواند ضمن احیای دشت قزوین وضعیت کشاورزی ما را به سمت نوین و روز هدایت کرده و موجب شود تولیدات نیز اقتصادی تر شده و با تکنولوژی روز هماهنگ شده و سواد کشاورزان بالا رفته و ارزش اقتصادی بیشتری برای آب ایجاد شود.

وی اظهارداشت: در اجرای این طرح مهم همه کارها در بستر الکترونیک و توسط بخش خصوصی اجرا می شود و دولت نقش نظارتی دارد و بازار و گرداننده اصلی دست خود مردم است و دولت نظارت و بازار را مدیریت می کنند.

ملکی بیان کرد: اگر کشاورزان و مردم از طرح «بازار آب» استقبال کنند و همراهی دستگاههای اجرایی مانند جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، تشکل آب بران بیشتر شود به رونق بازار آب کمک می شود.

وی تصریح کرد: دولت نقش نظارتی خواهد داشت و موانع را برطرف خواهد کرد و سایر دستگاههای نظارتی هم باید با پایش دقیق آن رفع مشکل کرده تا بتوانیم با اصلاح ایرادات آن از دستاوردهای بسیار خوب طرح برخوردار شویم. 

تشکل آببران، بازوی کمکی است 

ملکی در خصوص نقش تشکل آب بران در این طرح گفت: عمده کار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد و تشکل آب بران می تواند بعنوان یک بازوی کمکی وارد کار شود چون ارتباطات خوبی با کشاورزان و مردم دارد و اگر بدرستی توجیه شوند و نقش اصلاع رسانی در بازار را برعهده بگیرند و اعتماد مردم را جلب کنند این تشکل می تواند نقش موثری ایفا کند.

وی گفت: نرم افزار خاصی برای این کار طراحی شده و بزودی از آن رونمایی می شود چون این کار در بستر الکترونیک صورت می گیرد و به سامانه های شرکت آب متصل است لذا اطلاعات کامل مبادله می شود و فروشندگان آب تعهد می دهند تولیدات قبلی خود را انجام دهند و خللی در تولید ایجاد نشود و افزایش تولید هم در برخی جاها اتفاق می افتد.

ملکی در خصوص تفاوت اجرای این طرح در دشت خاف و قزوین اظهارداشت: در دشت خاف این طرح در میزان بسیار محدود و کوچکی فقط در بازار اولیه اجرا شده و سهمیه آب به صنعت فروخته شده اما در قزوین بازار ثانویه هم داریم که قابل قیاس با نمونه قبلی نیست و فروش از کشاورزی به عرصه کشاورزی هم صورت می گیرد و وزارت نیرو مجوز داده تا این کار برای اولین بار انجام شود.

هدف بازار آب احیای دشت قزوین است

وی اضافه کرد: راه اندازی «بازار آب» موجب می شود قالب های گذشته شکسته شود و برای نمونه وقتی در شرایط کنونی توسعه کشاورزی ممنوع شده، با این طرح محدودیت کنون برطرف شده و متقاضیان و صاحبان صنایع بزرگ می توانند آب مورد نیاز خود را از این بازار با رعایت همه الزامات زیست محیطی تهیه کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین تصریح کرد: نظارت دولت بر این بازار با این هدف است تا آب بیشتری از منابع زیرزمینی برداشت نشود و جابجایی تخصیص ها هم توسط شرکت آب منطقه ای صورت گیرد و در این راستا از سهیمه آب فروشنده کم کرده و به سهم آب خریدار اضافه می کنیم و مراقب هستیم تا سفره ها نیز آسیب نبیند.

وی در پاسخ به این سوال که با اجرای این طرح آیا ماموریتهای شرکت آب منطقه ای بیشتر می شود یا کمتر؟ گفت:کار نظارتی را همچنان بر عهده داریم و با این کار نقش مردم در مدیریت منابع آبی بالاتر می رود و در دراز مدت بخشی از کارهای حاکمیتی در بازار آّب به دست مردم سپرده می شود و وقتی بازار آب راه بیفتد کنترل نظارتی مردم هم در مصرف آب بالا می رود و خودشان مراقب سایر تولیدکنندگان هستند و در مدیریت و کنترل مصرف مشارکت می کنند.

این مسئول اضافه کرد: وقتی کسی ادعای تولید داشت باید دیگران تایید کنند در غیر اینصورت مسائل روشن می شودو خود مردم نظارت دارند و در مصرف و تولید روند کار شفاف شده و بتدریج کمک می شود که در تولید اطلاعات واقعی و یکسان سازی آمار و ارقام صورت گیرد.

چالش های اجرای طرح «بازار آب»

ملکی در ادامه در خصوص چالش های اجرای این طرح مهم گفت: یکی از چالش ها این است شاید کسانی که اطلاعات کمتری از طرح دارند در ابتدای کار استقبال و همکاری نکنند و حتی مانع شوند اما بهرحال چون کار جدیدی است شاید در زمان اجرا با مشکلاتی همراه شود که پیش بینی نشده و تجربه نکرده ایم ولی بتدریج آن را رفع می کنیم.

وی بیان کرد: «بازار آب» در قزوین در صورت مشارکت و همراهی مردم و کمک دستگاههای اجرایی حداقل در مدت دو سال راه اندازی و عملیاتی می شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شرکت آب منطقه ای قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آثار مثبت احیای واحد های تعطیل بیش از سرمایه‌گذاری‌ های جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی ظهر پنجشنبه در ستاد گرامیداشت هفته کار و کارگر استان گیلان با اشاره به جایگاه رفیع کار و کارگر اظهار کرد: عمده اقلام و لوازم زندگی مردمان جامعه محصول کار و تلاش کارگر است و زندگی همه مردم به کار و کارگر آمیخته است به همین خاطر باید به این بخش توجه ویژه شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره جهش تولید افزود: تقویت و رشد تولید با تولید ثروت، رفاه، آسایش روحی و روانی برای مردم، تقویت صادرات و اشتغال و رفع تنگناها همراه خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در گیلان بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان برای تحقق شعار سال و جهش تولید تاکید کرد و گفت: آثار مثبت احیای واحدهای تعطیل بیش از سرمایه‌گذاری های جدید است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه امروز میدان تقاضای زیادی برای تولیدات ایرانی وجود دارد که باید از این فرصت استفاده کرد، تصریح کرد: اکثر کشورهای آمریکای لاتین امروز طالب تولیدات ایرانی در عرصه‌های گوناگون هستند از سوی دیگر، کشورهایی نظیر ترکیه، سوریه و عراق نیز بهترین میدان برای عرضه تولیدات فنی و مهندسی ایرانی هستند.

ایران در خدمات مهندسی و عرصه سدسازی حرف برای گفتن دارد

وی با اشاره به اینکه ایران در خدمات مهندسی و عرصه سدسازی حرف برای گفتن دارد، اضافه کرد: با افزایش میزان تقاضا در داخل و خارج، تولیدکننده هم روحیه می‌گیرد چراکه تولیدکنندگان ما به بازار خوب نیاز دارند و این توان را دارند که ضمن تأمین نیاز داخلی، تقاضاهای خارج را هم اقناع کنند البته هنوز واردات بعضی کالاهای خارجی مشابه تولید داخلی بلای جان تولیدکنندگان شده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با تاکید بر ضرورت برآورد میزان نیاز داخلی در عرصه‌های مختلف عنوان کرد: استان دارای ۲۸۷ هزار هکتار شالیزار است اما هنوز برآورد دقیقی درباره اینکه چقدر پاسخگوی نیاز داخلی است، انجام نشده لذا تولیدکنندگان ما هم اگر میزان نیاز داخل را بدانند و از سوی مسؤولان حمایت شوند، تلاش بیشتری در راستای جهش تولید خواهند کرد.

آیت‌الله فلاحتی احیای شرکت‌ها و صنایع خرد و کلان تعطیل و نیمه‌تعطیل کشور را از اقدامات خوب دولت سیزدهم برشمرد و بیان کرد: با احیای این شرکت‌ها، کارگران و تولیدکنندگانی که براثر مشکلات خانه‌نشین شدند می‌توانند به عرصه تولید بازگردند و آثار مثبت احیای این شرکت‌ها بیش از سرمایه‌گذاری‌های جدید است و با ایجاد ایمنی و امنیت و امید نیز همراه خواهد بود.

امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم ایجاد توازن میان افزایش حقوق کارگری و کالاهای مصرفی تصریح کرد: باید توازن میان عرضه کالاهای مصرفی و دستمزد ایجاد شود از طرفی بخش اعظم کسانی که از تولیدات ما استفاده می‌کنند واسطه‌گران و دلالان و..‌. هستند که باید جلوگیری کرد.

وی یکی دیگر از بلاهای اجتماعی را عدم نظارت در ایجاد توازن عرضه و تقاضا دانست و بیان کرد: رهبری مساله امنیت شغلی را مطرح کردند؛ امنیت شغلی به معنای پشت میز نشینی و… نیست البته در این عرصه، کارفرما و مدیران هم قدری تقصیر دارند؛ کسانی‌که کارگر جذب می‌کنند اما ۸۹ روزه معنایش چیست؟ این اقدام نا آرامی فکری برای کارگر به دنبال دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان با بیان اینکه امنیت شغلی یعنی کارگر احساس کند کارفرما به او توجه دارد، افزود: متولیان باید پای درد و دل کارگر بنشینند و میزان رضایتمندی آنان از شرکتی که در حال کار هستند را جویا شوند.

امام جمعه رشت با تاکید بر لزوم جدی گرفتن نظارت بر همه بخش‌ها، آثار منفی بی نظارتی را متذکر شد و بیان کرد: بعضی از مدیران از بین کسانی انتخاب شوند که فضای کارگری، تلخی و شیرینی‌ها و سختی‌های این حوزه را تجربه کرده‌اند.

.

کد خبر 6088600